سیاست دولت عامل بیکاری و تعطیل شدن کارگاه ها شده است

حمید رضا ترقی”عضو شورای مرکزی حزب موتلفه” در گفتگو با«قطب اقتصاد»، درخصوص تلاش مسئولان برای حل مشکلات و پاسخگویی به مطالبات اقتصادی مردم، گفت: غیراز سخنگوی دولت و گفتگوی اخیر ربیعی با صداوسیما که در آن به اقشار ضعیف اشاره کرد مقام دیگری در رابطه با مسائل و مشکلات کشور با مردم گفتگو نکردند.

وی نسبت به موضع گیری مسئولان اجرایی در قبال ترویج امید در جامعه برای حل مشکلات اقتصادی واکنش نشان داد و افزود: ما باید امید را در جامعه حفظ کنیم اما این امیدواری مستلزم یکسری تمهیدات و تدابیری است که باید از سوی دولت اتخاذ شود؛ نباید اشتغال را صرفا به بودجه و اعتبارات بانکی متصل کرد بلکه باید از راهکارهای فراوان برای ایجاد اشتغال بهره برد و از طرف دیگر موانعی که سر راه اشتغال جوانان است برطرف کرد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه فکری برای این موانع نمی شود، اظهارداشت: حتی فکری برای نیروهایی که شاغل هستند اما بنا به دلایلی به جرگه بیکاران می پیوندند صورت نمی گیرد. وقتی ظرف ۹ ماه بالغ بر ۱۵۰۰ بنگاه اقتصادی در کشور تعطیل می شود کارگران بیکار و به جمع بیکاران افزوده می شوند از این رو باید جلوی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی گرفته شود.

ترقی درباره اینکه “دولت برای برون از وضعیت کنونی باید چه برنامه و راهکاری را در اولویت قرار دهد؟ “، گفت: راهکار وجود دارد اما بعضی از این راهکارها نیازمند قانون گذاری و بعضی دیگر نیاز به تغییر آئین نامه ها و دستورالعمل ها دارند. فشاری که اکنون از سوی بیمه برای تعطیلی کارگاه ها اعمال می شود از ایجاد بیکاری خیلی بیشتر است؛ سیاست ها و آئین نامه های دولت عامل بسیاری از بیکاری ها و تعطیل شدن کارگاه ها شده است در حالی که می توانند این سیاست ها را تغییر و اصلاح کنند تا بیمه اجازه نداشته باشد برای گرفتن حق خود کارگاهی را تعطیل کند.

وی تصریح کرد: اصل باید حفظ تولید و حفظ کارگاه های مولد باشد نه تعطیل کردن آنها بنابراین راهکار فرواوان است اما نیاز به تشکیل اتاق فکر در کشور است، متاسفانه اتاق فکر  تعطیل شده و هیچ دستگاه و نهادی اتاق فکری برای حل مشکلات در حوزه ماموریت خود ندارد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه همچنین در خصوص افزایش قیمت بنزین که با مخالفت مجلس روبه رو شد، گفت: اگر یک طرفه قیمت بنزین و سوخت صورت می گرفت بدون شک در تولید، حمل و نقل، قیمت کالاهی تولیدی و کاهش خرید مردم اثر می گذاشت بنابراین همه آثار و تبعات باید محاسبه می شد اما متاسفانه هیچ توجه ای به ابعاد آن صورت نگرفته بود.

انتهای پیام/

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.